اختتمت الدورة الثالثة حول “الخبرة القضائية” التي أقامتها في عاليه نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، وتناولت أصول المحاكمات المدنية والجزائية، قانون العقوبات، مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، والحراسة القضائية عند إعداد تقارير الخبراء، والتي شارك فيها، الى جانب خبراء المحاسبة، مهندسون، خبراء تخمين، مسّاحون، ومن نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، وبواسطة المدرّبين القاضي جان القزي رئيس محكمة التمييز العسكرية، القاضي حبيب مزهر عضو في مجلس القضاء الأعلى، والمدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، القاضية حنان قنديل، القاضية نادين ابو علوان وعضو مجلس النقابة الخبير محمود مزهر.

وقد تم توزيع الشهادات للمشاركين خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته النقابة بحضور النائب شربل مارون والرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله، والمحاضرين في الدورة السادة القضاة مزهر وقزي، النقباء السّابقين ومجلس النقابة وعدد من رؤساء اللجان في النقابة.

وقد ألقى النقيب الأستاذ عفيف شرارة كلمة بالمناسبة جاء فيها: “ان الخبير الذي يمارس مهام الخبرة القضائية، ليكون مساعداً للقاضي من الناحية المهنية، بأيّ قضية، هو جزء مهمّ من العدالة، فكلما كان شفافاً، ومهنياً ومستقلاً بتقريره سيكون حكم القاضي أكثر عدالة، وأكثر إصابة للحقيقة. لذلك أقامت النقابة ثلاث دورات مهنية، شرّفنا فيها قضاة تتغنى بهم كلّ المحاكم، فكانوا أساتذة لنا ودرّبوا زملاءنا، على إعداد التقارير حسب الأصول، وحسب مندرجات القانون. وها نحن، ننتظر وعد معالي وزير العدل لنا، بأن يعلن عن فتح دورة استقبال طلبات الزملاء غير المسجلين على سجل الخبراء المحلفين لدى المحاكم، ليكون لكلّ زميل ممارس للمهنة شرف ممارسة دوره بأعمال الخبرة القضائية.”
كما أشار النقيب الى انه “على مدار سنة ونصف السنة انتدبت لنا وزارة المالية شهرياً والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدداً من الأكثر خبرة من العاملين في الوزارة أو في الصندوق، ومن أرفع المراكز، فحاضروا بالزملاء وناقشوهم وشاركوهم علومهم، وخبراتهم بالقوانين الناظمة والراعية للمهنة.”
كما عرض النقيب في كلمته انجازات مجلس النقابة الحالي واستعداده لاجراء انتخابات المجلس الجديد في أيار الجاري.