في إطار المسار التصحيحي للخدمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعهّد المدير العام د. محمد كركي بأنّ يوظّف الإيرادات الماليّة الإضافيّة لتمويل زيادات التقديمات الصحيّة في فرع ضمان المرض والأمومة على وجه الخصوص. وعلى ضوء رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى81 مليون ل.ل. أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 647 بتاريخ 4202/3/12 من أجل اعتماد لوائح ب 0023 عمل جراحي مقطوع. واستكمالاً لهذه الخطوة تعمل الإدارة حاليًا على إعداد دراسة إكتواريّة من أجل إعادة النظر بالتعرفات ورفعها إلى حدّ 08 % من أسعارها الحقيقيّة وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55% حالياً إلى حوالي 02-52% من الفاتورة الإستشفائيّة فقط. كما أصدر المدير العام اليوم مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 4202/5/31 حملت الرقم 657 قضى بموجبها وضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكّرة رقم 647 المذكورة أعلاه.ومن جهة أخرى، شدّد المدير العام اليوم خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيّين بالشأن المالي والطبّي بالضمان أن بدل الأعمال الجراحية المقطوعة يجب أن يسدّد شهريًّا للمستشفيات. وفي سياق متّصل، واستكمالاً للنهج عينه في إيلاء مرضى غسيل الكلى الأولويّة المطلقة من أجل تأمين تغطيتهم الصحيّة 001% ، أعطى د. كركي توجيهاته بتاريخ 4202/5/31 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 59 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 093 مليار ل.ل.. كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين. وقد جدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة من المضمونين تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان، مؤكّداً في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة.