في مقابلة مع الإعلامية جيسي طراد عبر برنامج “بيروت اليوم” على شاشة ال VTM نهار الأحد في 01 تشرين الثاني حول آلية التدقيق في توزيع المساعدات للنازحين والمتضرّرين من العدوان الاسرائيلي، أوضح نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الأستاذ إيلي عبود تفاصيل لقاء مجلس النقابة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، ونية دولته بتكليف النقابة بمهمة التدقيق، شارحا ان النقابة كشخص معنوي لا يمكنها توقيع تقارير التدقيق ( troper tidua)، انما تم اقتراح تكليف شركتي تدقيق عالميّتين عاملتَين في لبنان ومسجّلتين في النقابة وفق الأصول، تقترحهما النقابة للعمل كشراكة (tidua tnioj)، وبالتنسيق معها.

كما لفت النقيب الى انه لتاريخه لم يتم توزيع مساعدات نقدية انما عينية فقط، وغالبية المساعدات في مراكز الإيواء متأتية من مبادرات فردية او جمعيات، ولم يتم صرف اي اموال نقدية من خزينة الدولة.

وحول الخوف من التدخل والضغط السياسي في عمل شركتي التدقيق المقترحتين، أوضح النقيب ان عمل خبير المحاسبة المجاز يرتكز بشكل رئيسي على مبادئ المهنية والموضوعية والاستقلالية والشفافية، ولا مجال لعمل اي شركة تدقيق إلا ضمن هذه الأطر.

وعند سؤاله حول سلفة الخزينة التي وافق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة بتمويل كلفة المازوت لمراكز الإيواء، والتي لم يتم الافصاح عن قيمتها وعن آلية توزيع المازوت، شرح النقيب أن من واجب الحكومة، لضمان الحوكمة والشفافية، تحديد قيمة السلفة وضمان وصولها الى مستحقيها، مشيراً الى أن الحل المثالي يكون بالصّرف من الاعتمادات المرصدة في موازنة الدولة، ولكن كونه لم تُرصد اي اعتمادات لهذه الغاية في موازنه 4202، وحيث أن فتح اعتمادات استثنائية يتطلّب موافقة مجلس النواب، فإن الحل الأسرع والمنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية هو بإعطاء سلفة خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (إن كانت مدة السلفة لا تتجاوز 21 شهرا)، على ان تبلّغ مجلس النواب بذلك ضمن مهلة شهر، وتدرج لاحقاً في مشروع الموازنة اللاحقة للمصادقة عليها في مجلس النواب.

واستنكر مبدا لجوء الدولة دوماً الى الاستدانة من مصرف لبنان، مشيراً الى ان مجلس النقابة الحالي منكبّ على دراسة مشروع تعديل قانون النقد والتسليف بحيث يتضمن نصاً يمنع تمويل الخزينه من المصرف المركزي.

مرفق رابط المقابلة كاملة: