وقّع القاضي لدى ديوان المحاسبة الدكتور وسيم أبو سعد كتابه بعنوان “قانون الشراء العام فرص النجاح وتحديات التطبيق” وذلك بعد ندوة في نقابة المحامين- بيت المحامي برعاية وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران
بداية أكّد وزير العدل في كلمته على أن كتاب القاضي أبو سعد “سوف يغني المكتبة القانونية كونه يتناول تشريعاً جديداً نحن بأمس الحاجة للتعمق في مضمونه، حيث وفق المؤلف في شرحه وتحليل نصوصه بالنظر لخبرته في مجال القانون العام والمالية العامة، التي اكتسبها من خلال خبرته القضائية الطويلة في ديوان المحاسبة ومن خلال مسيرته العلمية والعملية داخل القضاء وخارجه من مؤتمرات وندوات ولجان ومؤلفات ومقالات
وقد أكّد رئيس ديوان المحاسبة في كلمته “أن قانون الشراء العام يشكل أحد أهم القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان بالعمل عليها وإقرارها وقد وضع وفقا لاهم المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، خاصة لجهة تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، وتشجيع القطاع الخاص عبر تأمين تكافؤ الفرص، وتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة توصلاً لاستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي
ثم تابع أن من أبرز المبادئ التي تناولها القانون الجديد هي “الشمولية، التخطيط، المساءلة، الفعالية، والاستدامة، ما يمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق الشراء العام وتشجيع الإنتاج المحلي والمنافسة والابتكار
كما لفت الى “أن هذا لا يلغي أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات نظراّ إلى تعقيدات تعتري بعض المواد، بالنظر إلى كونها معربة بشكل غير دقيق عن لغات أجنبية، كما أن بعض مواده تحيل في تطبيقها إلى مواد أخرى والتي بدورها تحيل إلى مواد أخرى، وهكذا دواليك ما يصعب على الجهات الشارية فهمه وتطبيقه. وقد بينت التجربة هذا الأمر وتمت ملاحظته من قبل القيمين على تطبيق هذا القانون ومنهم ديوان المحاسبة الذي يعكف حالياً على وضع ملاحظته واقتراحاته بناء على تكليف من رئاسة الحكومة التي أحالت إليه ملاحظات عدد من الإدارات حول صعوبات التطبيق وبالتالي نرى ضرورة تعديل أحكام القانون الجديد الذي يجب أن يأتي متوافقا مع المعايير الدولية التي استند إليها هذا القانون
من جهته، لفت القاضي أبو سعد في كلمته “أن قانون الشراء العام مُنْذ دُخوله حَيِّز التَّطْبيق بِتارِيخ 29 تمُّوز 2022، أَصبَح الشُّغْل الشَّاغل لِكلِّ العاملين فِي القطَاع اَلْعام وللْمؤسَّسات والشَّركات اَلتِي تَسعَى لِلْفوْز بِالشِّراءات العموميَّة، بِالنَّظر لِلْقواعد والْأحْكام المسْتحْدثة اَلتِي طَرحَت اَلعدِيد مِن التَّحدِّيات لِناحِية مدى تطابقهَا مع وَاقِع الإدارة اللُّبْنانيَّة وانْسجامهَا مع بَاقِي النُّصوص ذات اَلصلَة. الا ان هذَا لا يَنفِي الدَّوْر اَلذِي لَعبَه القانون اَلجدِيد فِي إِعادة التَّأْكيد على المبادئ اَلتِي تَرعَى عمليَّات الشِّرَاء اَلْعام، وَفِي طليعتهَا شَفافِية الإجْراءات، وَتفعِيل المساءلة وإدْخَال الحداثة إِلى مَنظُومة الشِّرَاء اَلْعام.” كم لَفت الدكتور أبو سعد إِلى “أنَّ شركات القطَاع اَلْخاص تَحْتاج إِلى اِسْتشاريِّين بَارعِين فِي قضايَا الشِّرَاء اَلْعام، إِذ يعد القطَاع اَلْعام بِمثابة الشَّاري الأكْبر لِسلعِهم وخدْماتهم”، متمنياً أن تَكُون هَذِه النَّدْوة حافزًا لِعَدد مِن المحامين خاصة المتدرِّجين منهم لِلتَّعَمُّق فِي هذَا الفرْع مِن فروع القانون
بعدها سلّط ابو سعد الضَّوْء في عرضه على بَعْض النِّقَاط البارزة فِي هذَا القانون والمعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهدافه، لا سيما لجهة عدم مواءمة بعض مواده مع النصوص الواردة في قانون تنظيم ديوان المحاسبة وقانون البلديات، وضرورة صدور نصوص قانونية مالية جديدة فيما يتعلّق بقوانين الموازنة على اساس البرامج والأداء، مضمّناً عرضه مجموعة من الاقتراحات التي تشكّل خارطة طريق لحسن تطبيق أحكام قانون الشراء العام، بحيث يصبح مطابقاً لواقع الادارة اللبنانية ومتلائما مع بيئتها الرقابية، وتحقيقاً للغاية المنشودة منه