حيث أنّ الموارد المالية الإضافية لخزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكّل ركيزةً أساسية من أجل النهوض بمستوى التقديمات الإجتماعية والصحيّة التي يؤمّنها للمضمونين، انتهج مدير عام الصندوق د. محمد كركي مبدأ العمل على إيجاد السبل والحلول لتحقيق هذه الغاية، بخاصّة بغياب المساعدات والقروض والهبات.
ومن سلسلة التدابير اللازمة والمناسبة التي اتّخذها المدير العام، وتنفيذاً لأحكام المرسوم رقم ٢٦٩٢١ تاریخ ٢١/٢/٤٢٠٢ تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنشور في الجريدة الرسمية رقم ٧ تاريخ ٥١/٢/٤٢٠٢،
أصدر د.كركي مذكّرة إعلامية تاريخ ١٢/٢/٤٢٠٢ حملت الرقم ٣٤٧ قضى بموجبها تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح ٥٤ مليون ل. ل. أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، وذلك اعتباراً من ١/٣/٤٢٠٢.
هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي اعتمده المدير العام لتدارك ومعالجة آثار الأزمات التي حلّت بالبلاد، ولاسيّما الماليّة منها، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المضمونين والحفاظ على حقوقهم، ولا سيّما من خلال تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات التي يوفّرها الصندوق في فروعه الثلاث (ضمان المرض والأمومة – التعويضات العائليّة – تعويضات نهاية الخدمة).