صدر عن مكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

” نصّ حديث وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل لمحطّة NBN

سؤال: كيف ستتعاطى وزارة المال مع ازمة استمرار اضراب الموظفين وماذا عن مطلبهم الضغط على وزير المال لكشف ارقام التقديمات الصادمة وهل استمرار الاضراب يشكل خطرا على دفع الرواتب كما قال رئيس الحكومة….

جواب: استمرار الاضراب يشكل حتما خطر على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام , توفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطر على الجباية و على تحصيل الايرادات للخزينة، مما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي.
نحن لا نفرّق بتاتا بين موظّفي القطاع العام، و لكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل و تلبية حاجات الادارات كافة للقيام بمهامها، و ذلك تدريجيا، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي.
مع الاشارة انه رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات و تأمين الرواتب و الاجور و تلبية حاجات الادارات و المؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله.
كما و أن موظفي وزارة المال عملوا دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والادارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والادارات ، فيما هم يحرمون منها.
اننا نتعاطى مع الازمة بكل موضوعية للوصول الى حلول عملية ضمن الامكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الادارات العامة.

سؤال الى ماذا توصلتم لحل مشكلة المتقاعدين العسكريين وهل وزارة المال لديها القدرة المالية على الاستجابة لمطالبهم وكيف سيحل هذا الامر في ظل قرارهم المستمر بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء الذي يفترض ان يناقش قضيتهم

جواب: الامكانيات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، و الاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة.
بالنسبة للمتقاعدين نحن نقدّر تضحياتهم في الخدمة العامة كما الموظفون الحاليون، و نتفهم أوضاعهم المعيشية القاهرة و رواتبهم المتدنيّة التي لا تغطي الحد الادنى من المتطلبات والمصاريف.
غير أن تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة و عدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية كما كان الحال في السنوات السابقة، يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد و تفاقم نسب الفقر.
كما و ان موارنة 4202 صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية واصبحت نافذة وهي تتضمن في موادها عدم السماح للدولة بالاستقراض ، كما منعت اعطاء السلف بشكل واضح وصريح.
كما ان احتياطي الموازنة أعطى الحكومة خمسة وعشرين ألف و ثلاث مئة مليار ليرة ( 00352 مليار ل.ل. ) لتصرف منه على بعض المساعدات والزيادات على الرواتب والاجور و لا يمكن تخطي هذا المبلغ واي اضافة على المبلغ تستوجب من المجلس النيابي اصدار قانون بفتح اعتماد اضافي لرفع قيمة هذا البند.
اني اتمنى على الجميع خاصة العسكريين المتقاعدين وكما نعرفهم التحلي بالمسؤولية لعدم المسّ بالاستقرار الذي سعينا اليه ومنذ ايار الماضي 3202 و الذي يبقى غير محصّن و غير مدعوم، فأي انزلاق في مسار التعافي له تكلفة باهظة على جميع اللبنانيين
أننا على وعد و حريصين على اعادة كرامة العيش لجميع المتقاعدين الذين خدموا المصلحة العامة، تدريجيّا ،مع استعادة القدرات التمويلية وفق خطّة التعافي “.