نهاية الشهر الماضي، أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن رفع مساهمة الضمان في الفاتورة الدوائية للأمراض المزمنة (euqireneG) إلى 06% من سعرها المحدّد في وزارة الصحّة العامّة ودخولها حيّز التنفيذ اعتباراً من 62/2/4202 مع إمكانيّة ولوج المضمونين إلى موقع الصندوق الإلكتروني للبحث عن إسم الدواء وسعره وقيمة مساهمة الضمان فيه. وفي سياق متّصل، تعهّد المدير العام باعتماد إجراء مثيل بالنسبة للفاتورة الإستشفائيّة ولاسيّما الأعمال الجراحيّة المقطوعة.
وعلى ضوء التعليمات التي أعطاها د.كركي إلى مديريّة ضمان المرض والأمومة، وُضعت لوائح الأعمال الطبيّة والجراحية المقطوعة المعتمدة من الصندوق وهي تشمل بدل 0023 عمل جراحي ودُرست بحيث تكون تغطية الضمان حوالي 05% من قيمة العمل الجراحي المقطوع الفعلي وتوضع موضع التنفيذ خلال مرحلة أولية على أن يتم إعادة النظر بها وفي مسلك العمل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، إذا لزم الأمر.
أمّا على صعيد العمل الداخلي في الصندوق، وبعد الأخذ برأي اللجنة الفنيّة والتعديلات التي تقدّمت بها على نموذج تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراجي المقطوع، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 6721 المتخذ في جلسته عدد 0301 تاریخ 8/2/2024 مصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 21/1 تاريخ 21 /2/4202 ، أصدر مدير عام الضمان د. كركي مذّكرة إعلاميّة بتاريخ 12/3/4202 حملت الرقم 647 قضى بموجبها اعتماد تفصيل الحساب الخاص بالعمل الجراحي المقطوع وتوزيع المستشفيات وفقاً لثلاث فئات وتحديد أسعار مختلف الأعمال الجراحية المقطوعة ليصار إلى العمل بها اعتباراً من 1/4/4202، وبالتالي تصفية ومراقبة ومحاسبة فواتير الإستشفاء المتضمنة الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة وفق مسلك العمل المعتمد في الصندوق.
والجدير بالذكر أنّ المستخدمين المعنيين بإصدار الموافقة المطلوبة والمراقبين الاداريين سوف يعلمون المضمون بقيمة الفروقات المتوجبة عليه، والتي تقع على عاتقه بعد حسم مساهمة الصندوق وفق الأصول.
كذلك واحترامًا لمبدأ الشفافيّة وحق الوصول إلى المعلومات، سوف يصار إلى وضع لوائح الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة بمتناول المضمونين كي يكون بإمكانهم معرفة قيمة البدل المتوجّب عليهم وبالتالي الحدّ من هامش تضخيم الفواتير الاستشفائيّة، وذلك من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق.
وقد أكّد د. كركي أن هذه الخطوة هي الأولى في مسار تأسيس سياسة صحيّة جديدة ونظام مستقبلي قائم على معايير محددة قابلة للمضاعفة ومواكبة مؤشر التضخم بشكل علمي وقواعد نظامية وقانونية ثابتة من جهة أخرى. كما أمل المدير العام من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التعاون والمساعدة لإنجاح هذه الخطوة على أن تضع إدارة الضمان آلية فوريّة لمعالجة ودفع الفواتير العائدة للأعمل الجراحيّة المقطوعة بأسرع فرصة ممكنة.