قام وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة بزيارة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري حيث جرى البحث في عدد من الشؤون النقابية.
بعد اللقاء، قال النقيب شرارة : “قمنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل مع أعضاء المجلس لبحث نقاط عدة تتعلق بأعضاء مجلس النقابة المنتسبين، وخصوصاً موضوع الخبرة لدى المحاكم، كما بحثنا معه في موضوع تسجيل الخبراء المنتسبين الى النقابة والذين لم يتم إدراجهم على سجّلات مجلس القضاء الأعلى كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وبحثنا أيضاً في إقامة دورات تدريبية للخبراء تحت رعاية الوزير ليكونوا مؤهلين للقيام بدور الخبرة لدى المحاكم”.
وأضاف: “البحث تناول إمكان التعاون بين نقابة خبراء المحاسبة ومعهد الدروس القضائية على أن تكون هذه الدورات بإشراف الوزير الخورس ومعهد الدروس والقضاة القيّيمين على المعهد، وقد رحّب معالي الوزير بفكرة التعاون مبدياً كل استعداد للعمل على تنفيذ هذه الدورات بإشراف معهد الدروس القضائية، على أن تتم دراسة هذا الموضوع مع المختصّين، كما رحّب بوضع هذه الدورات تحت إشراف القضاة، وكذلك بتسجيل الخبراء لدى المحاكم على سجّلات القضاء، وطلبَ إبلاغ مَن يشاء أن يتقدم بطلب ليكون محلّفاً لدى المحاكم، على أن يتم إبلاغ معالي الوزير بأسماء الأشخاص المُراد تسجيلهم في السجلات، كما ستتم دراسة الأفكار التي زوّدنا بها معالي الوزير من أجل رفع مستوى الخبراء في العمل القضائي”.
وردّاً على سؤال حول معوقات تعرقل عمل الخبراء مع المحاكم، أجاب: “يوجد ما بين 004 الى 005 خبير تم انتسابهم الى النقابة ولم يتم تسجيلهم كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وهم لا زالوا محرومين من هذا العمل، خصوصاً أن القانون 463 الصادر في العام 5991، والذي ينظّم مهنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أعطى الحق لكل خبير ينتسب الى النقابة بأن يكون مسجّلاً في سجلات القضاء ويكون خبيراً محلفاً لدى المحاكم، وبما أنه لم يتم تعيين عدد كبير من الخبراء منذ ما يزيد عن عشر سنوات، تقدمنا بالطلب من معالي الوزير لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخبراء ليتسجلوا من جديد”.