مع خسارة العملة الوطنية أكثر من 09% من قيمتها أصبح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من التقديمات الصحية والإجتماعية.
لذلك سعى الصندوق لإيجاد الحلول الممكمنة لإستمرار هذا المرفق العام الذي تطال تقديماته حوالي مليونين من أجراء لبنان وعائلاتهم واتخذ خطوات تصحيحية من أجل ضمان عودة الصندوق الى سابق عهده في تقديم رعاية لائقة بالضمان والمضمونين.
وفي هذا السياق بادر المدير العام الى إصدار التعميم رقم 181 تاريخ 4202/10/71 والذي طلب بموجبه الى كافة مديريات الصندوق ومكاتبه المحلية والإقلمية إحالة المؤسسات التي تتقدم بتصاريح أجور أو تصاريح إستخدام أو ترك عمل تتضمن أجور أقل من عشرين مليون ليرة الى مديرية التفتيش والمراقبة لتصحيح هذه الأجور كما طلب الى هذه المديرية معالجة موضوع الأجراء الوهميين.
ولإلقاء الضوء على هذا التعميم وشرح تفاصيله وحيثياته والأسباب التي دعت الى صدوره ولمعرفة تواريخ وضعه موضع التنفيذ وآليات تطبيقه، زار موقع SET-news.com المدير المالي في الصندوق الأستاذ شوقي أبي ناصيف الذي قدم شرحاً وافياً عن هذا التعميم وأسبابه والأهداف التي يسعى الصندوق الى تحقيقها من خلاله.
كما حدّثنا عن رفع الحد الأقصى للإشتراكات لفرع التعويضات العائلية وآلية تنظيم التصريح الإسمي السنوي،
وزيادة الإشتراكات المتعلقة بالأطباء والمضمونين الإختيارين إذ أعلن المدير المالي ان الإشتراك الشهري للطبيب أصبح ٢,٤٧٠,٠٠٠ ل ل والمضمون الإختياري العادي ١,٦٢٠,٠٠٠ ل ل ورب العمل ٢,٠٢٥,٠٠٠ ل ل ، وأشار الى أن التعويضات العائلية للزوجة أصبحت ٦٠٠,٠٠٠ ل ل ولكل ولد ٣٣٠,٠٠٠ ل ل وأصبح الحد الأقصى الخاضع لفرع التعويضات العائلية ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ل ل وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/٠١/٠١