إستضافت مدير عام إدارة الإحصاء المركزي بالتكليف الأستاذة ماريا نلبنديان موقع swen-TES للوقوف على دور هذه الإدارة في جمع وانتاج ونشر الاحصاءات والمؤشرات، والتي تعتمدها العديد من الجهات الرسمية والخاصة والمنظمات الدولية والهيئات الاقتصادية، من أجل صناعة أو تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت نلبنديان إلى أبرز العقبات الادارية والمالية التي تواجهها إدارة الإحصاء المركزي في ظل الظروف الراهنة، وانعكاسها على سرعة إصدار المؤشرات وبالتالي فرصة الاستفادة منها عند الضرورة.

كما تحدّثت عن المشاريع المستقبلية لتحسين سير العمل وتطوير هذه الادارة.ونورد أدناه أبرز ما جاء في المقابلة مع السيدة نلبنديان:

١- ما هو دور إدارة الإحصاء المركزي؟

تتولى إدارة الإحصاء المركزي جمع ومعالجة وإنتاج ونشر الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وتزويد جميع المستخدمين بالمعلومات القائمة على الأدلة لاتخاذ القرار. كما أن الإدارة مسؤولة أيضا عن الإشراف الفني على الإحصاءات التي تنتجها الوزارات والإدارات العامة الأخرى، فضلا عن تطوير المنهجيات وتنسيق الإحصاءات. 

يكمن الهدف في إنتاج إحصاءات ذات جودة وقابلة للمقارنة بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية والوطنية بموجب القانون، كما احترام سرية المعلومات المقدمة من الأفراد والأسر والمؤسسات. 

٢- ما هي أهم الدراسات التي تقوم بها إدارة الإحصاء المركزي؟

–  احتساب ونشر معدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلك بشكل شهري.

– احتساب ونشر الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالمحاسبة الوطنية.

 – جمع البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الرسمية، ونشرها بحسب المواضيع الإحصائية.

– إجراء مسوح اجتماعية واحتساب المؤشرات الإجتماعية منها المتعلقة بسوق العمل، الفقر، الظروف المعيشية…

لقد أجرت إدارة الإحصاء المركزي المسوح الاجتماعية التالية:

– المسح العنقودي متعدد المؤشرات (0002 – 9002 – 3202)

– مسح القوى العاملة (2202)

– مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية (8102 – 9102 )

– مسح عمالة الأطفال (5102)

– مسح ميزانية الأسرة (4002 – 2102)

– مسح الأوضاع المعيشية للأسر (7002)

– المسح الوطني للأوضاع المعيشية للأسرة (4002)

٣- ما هي العقبات التي تواجهكم في الدراسات؟

إن المسوح التي تقوم بها الإدارة معتمدة على التمويل من قبل جهات خارجية، مما يشكّل خطراً على استمرارية المسوح بشكل دوري.كما تعاني الإدارة من نقص في الموظفين المتخصصين وذلك بسبب قرار تجميد التوظيف في الإدارات العامة.

وقد أدّت الأزمة الاقتصادية الحالية إلى صعوبة في تغطية نفقات التشغيل الأساسية في الإدارة من كهرباء وإنترنت، كما إلى تأخير إنتاج البيانات من قبل بعض المصادر الإدارية، مما انعكس تأخيراً في إصدار بعض المؤشرات. 

أضف إلى أنه يوجد بعض التعارض بين قانون إنشاء الإدارة وقوانين بعض الوزارات فيما يتعلق بصلاحية الإدارة بالحصول على البيانات، من هنا الحاجة إلى مذكرات تفاهم.

٤- من المستفيد من نتائج الدراسات؟

صنّاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية (srekamycilop)، المنظمات الإقليمية والدولية، الصحفيون ووسائل الإعلام، المؤسسات التعليمية والجامعات، مراكز الدراسات، الإحصائيون والاقتصاديون والمتخصصون في العلوم الاجتماعية، الباحثون والشركات والهيئات الاقتصادية والنقابات، وعامة الناس.

٥- هل من رابط عملي بين إدارتكم والنقابات والإدارات الأخرى؟

فيما يتعلق بالنقابات تجتمع لجنة المؤشر بحضور ممثلين عن وزارة العمل، إدارة الإحصاء المركزي، الاتحاد العمالي العام، الهيئات الاقتصادية وغيرها. وتستند اللجنة إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي تنتجه الإدارة لتقدير التضخم بهدف تصحيح الأجور.

فيما يتعلق بالإدارات الأخرى تنسّق إدارة الاحصاء المركزي بشكل مستمر مع الوزارات والإدارات الرسمية بهدف الحصول على البيانات الإدارية والإحصائية التي تنتجها هذه الوزارات والإدارات، ذلك بهدف تجميع هذه البيانات بحسب المواضيع الإحصائية ونشرها، كما بهدف احتساب الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، تعتمد بعض الوزارات والجهات الرسمية على المؤشرات التي تنتجها إدارة الإحصاء المركزي وذلك بهدف إجراء التحاليل الاقتصادية (مصرف لبنان، وزارة المالية …) أو من أجل رسم خطط إجتماعية.

٦- ما هي مشاريعكم المستقبلية بهدف تطوير عمل إدارة الإحصاء المركزي؟

– تنفيذ خطة عمل 3202 – 5202 مع اليونيسيف.

– الإستمرار في إجراء الدراسات السابق ذكرها وإنتاج البيانات بجودة عالية.

– العمل على تأمين التمويل الضروري بهدف إجراء مسوح اجتماعية واقتصادية قادمة.

– الحرص على تلبية حاجات المستخدمين عبر التواصل معهم وتزويدهم بالبيانات الإحصائية بشكل مستمر.