أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /05.7051/ليرة لبنانية للدولار الميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 10/21/2202 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 51/11/2202 على الشكل التالي:
بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 03/01/4202
بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 13/8/4202
ويأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية.
المكتب الإعلامي

المزيد من الأخبار
الشروط الواجب توفرها لتنفيذ بيع عقار غير مبني لدى أمانات السجل العقاري
تعويل على المجلس الاعلى الجديد للجمارك لتعزيز الواردات وأمان الحركة التجارية
إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في معاهد التعليم الخاصة للضرببة