أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /05.7051/ليرة لبنانية للدولار الميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 10/21/2202 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 51/11/2202 على الشكل التالي:

بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 03/01/4202

بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 13/8/4202

ويأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية.

المكتب الإعلامي