مع عودة الإستقرار النسبي إلى البلاد، عاودت قطاعات الإنتاج العمل بشكل مكثّف من أجل إعادة الإعمار والنهوض بالإقتصاد من جديد بعد ما تضرّر بشكل كبير جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
في سياق متّصل وكعادته، عمد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إلى اتّخاذ القرارات والتدابير اللازمة والإستثنائيّة من أجل الوقوف إلى جانب المضمونين وأصحاب العمل في الظروف الصعبة.
وعليه، وبناءً على أحكام القانون رقم 823 تاريخ 4/21/4202 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق رقم 94 تاريخ 5/21/4202، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 42/2/5202 حملت الرقم 187 قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص حكماً، والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتمّمة له، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو جمركيّة وذلك من الفترة الممتدّة بين 8/01/3202 ولغاية 13/3/5202 ضمناً، على الشكل التالي:
مهلة تقديم طلب الانتساب الى قسم الضمان الاختياري.
مهلة مرور الزمن على التعويضات العائلية.
مهلة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة.
المهل المنصوص عنها في المادة 08 من قانون الضمان الإجتماعي والمتعلّقة ببعض الموجبات والعقوبات المترتّبة على أصحاب العمل جرّاء احتجاز الإشتراكات أو عدم

التصريح عن التغييرات القانونيّة والإداريّة (بيع، تفرّغ، …) أو عدم التصريح عن حركة الأجراء (تسجيل وشطب) وعن عدم تنظيم وتقديم التصريح الإسمي السنوي.
ويستثنى من أحكام التعليق المهل الممنوحة من قبل إدارة الصندوق أو المحدّدة نظاميّاً من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.
كما طلب د. كركي إلى جميع المدراء، كلّ في ما خصّه العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الاقتضاء.