بعد إعلان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن إقرار مجلس الإدارة لزيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) عبر مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق وكذلك من خلال إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة، انتشرت الأصداء الإيجابيّة حول عودة الضمان ليلعب بفعاليّة دوره كصمّام للأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد.
وقد أكّد د. كركي أنّه وفور إصداره للقرارات التنفيذيّة اللازمة المتعلّقة بزيادة التعرفة فإنّ تقديمات الضمان سوف تعود بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصاديّة في العام 9102 (التعرفات الدوائية الى 08% والتعرفات الإستشفائية المقطوعة وغير المقطوعة الى 09%)، باستثناء الأدوات والمستلزمات الطبيّة.
وفي ما يتعلّق بالقطاع الإستشفائي، والتزاماً بالمسار المعتمد بالنسبة لنظام العمل الجراحي المقطوع، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 91/3/5202 حمل الرقم 351 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 03 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 5202 عن هذه الأعمال حوالي 472 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 133 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 506 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 5202.
وفي الختام، يجدّد المدير العام دعوته للمستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها تمكيناً للضمان من تسديد قيمتها بالسرعة اللازمة، ويؤكّد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة والصندوق، حيث أنّ هذا الأخير ترجم حسن نواياه من خلال إعادة التعاقد مع المستشفيات التي سبق له أنّ فسخ العقد معها، فور تأكيدها على احترام قوانين وأنظمة الضمان ولاسيّما التعرفات المعتمدة من قبله.