في حديث الى موقع moc.swen-TES مع النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان الأستاذ سركيس صقر حول الأحكام الضريبية في موازنة 4202 وانعكاسها على الاقتصاد والمواطنين وعلى أعمال المكلفين، ومدى اعتبارها مواداً إصلاحية،

اعتبر صقر انه من الصعوبة تحقيق وجباية الواردات المقدّرة وذلك بسبب الظروف السائدة لا سيما تعثّر الادارة الضريبية لوجستياً ولجهة مشاكل المكننة والنقص الحاد في موظّفيها، وكذلك في ظل التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي السّائد.

وقد أحصى في الموازنة الجديدة 08 مادة تتناول تعديلات ضريبية منها 15 مادة تتعلّق برفع الرسوم والغرامات لأكثر من 02 ضعفاً، في حين أن شريحة كبيرة من المواطنين ومنهم موظفي القطاع العام والمتقاعدين وبعض المهن الحرة لم تزد مداخيلها، ما يعني من وجهة نظره تحميل هؤلاء رسوماً اضافية باهظة، ما يجعل تحصيلها صعباً للغاية.

اما لناحيه المادة التي كانت مقترحة والمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة، والتي كان من المفترض ان تُزيل آثار التضخم من حسابات المؤسسات بما يجعلها مطابقة لأسعار السوق، فقد ألغيت في جلسة مناقشة الموازنة، ولم تُقر، علماً انها كانت مطلباً مهماً للهيئات الاقتصادية وللنقابة.

وفيما خص الضريبة على من استفاد من الدعم ومن استفاد من عمليات صيرفة، فقد اعتبر النقيب السابق ان هذا النص بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق برأيه، اذ انه لم يتطرّق الى مهل التصريح عن هذه العمليات علماً انها سبق وتم التصريح عنها من ضمن تصاريح أعمال السنوات السابقة، واعتبر انه لا يمكن تجزئة الربح المحقّق من الشركة بين ضريبة على الارباح المتأتية من نشاطها وتلك الناتجة عن العمليات التي استفادت من الدعم، وتابع أنه يجب مراعاة قانون السرية المصرفية لناحية مدى امكانية رفعها عن حسابات كل من استفاد من عمليات صيرفة بشكل عام دون تحديدها اسمياً، وهو يجد صعوبة في امكانية معالجتها بقرارات تطبيقية من وزير المالية.

من جهة اخرى، نوّه باستمرار الاعفاءات على الغرامات معتبراً انها خطوة هامة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.