منذ سبعينيات القرن الماضي، خُصّت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظراً لأهميّة المادّة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظراً لطبيعة العمل حيث لا يستقرّ العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيّما وزارة العمل إلّا أن أوجدت لها وضعاً خاصاُ لناحية تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وحيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها وتجاوباُ مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقيّة رقم 29 تاريخ 30/7/1002 قضي بموجبها احتساب الإشتراكات المتوجّبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرّك على طنّ الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتّى اليوم.
والجدير بالذكر، أنّ هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجّبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمّة شاملة إلّا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقّات كاملةً. وعليه، أنّ معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقيّة والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء.
لذلك، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 8721 المتخذ في الجلسة عدد 1301 تاريخ 02/2/4202 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/02 تاريخ 92/2/4202، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/4202 حملت الرقم 547 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 29 تاريخ 30/7/1002 اعتباراً من 13/3/4202، وتكليف جميع الأفران وفقاً للأصول المحدّدة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتباراً من 1/4/4202.
كذلك، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 13/3/4202.
كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل إشتراكات الأفران عن الفترات السابقة تبعاً للإتفاقية والتي لم يتمّ تسديدها حتى تاريخ 13/3/4202.
وفي هذا السياق، دعا د.كركي جميع الأفران للإلتزام بهذه المذكّرة وتسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها عند الاستحقاق وشكرها على تأمين رغيف العيش للمواطنين وعلى العلاقة التاريخيّة المميزة بينها وبين الصندوق.