استقبل معالي وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه في الوزارة، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الاستاذ عفيف شرارة مع وفد من اعضاء المجلس وممثلين عن كبار مكاتب التدقيق حيث بحثوا معه موضوع تعديل قانون التجارة المتعلق بمفوض المراقبة الأساسي لا سيما المادة 271 منه التي تلزم الشركات تغيير مفوض المراقبة كل خمس سنوات، فطالبوا تفسير هذا القانون وهذه المادة بالتحديد لناحية تأكيد مدتها وتاريخ مباشرة العمل بها. كما تناول البحث موضوع فتح دورة لتسجيل الخبراء المحلفين لدى المحاكم تطبيقا للقانون رقم 463 الذي يسمح لكل خبير مسجّل على الجدول العام في النقابة ان يكون محلّفاً لدى المحاكم.
وقد عبّر معالي الوزير عن تعاونه وسعيه لتفسير هذه المواد والنصوص بما يتلائم مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.