إنّ الإجراءات والتدابير التي يتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بدأت تعيد الثقة للمضمونين بالضمان وتعزّز حرصهم بالحفاظ على تغطيته وبخاصّة الصحيّة لما فيها من صون لحقّهم برعاية صحيّة لائقة.
ويعدّ ضمان المتقاعدين من أهمّ مصاديق تحقيق هذه الغاية، بخاصّة في ظلّ تأخّر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنّين، كونه يؤمّن رعاية صحيّة لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل.
وعليه، وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقّهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكّنهم الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملّكهم أي مؤسّسة تجاريّة على كامل الأراضي اللبنانيّة.
و بناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 4031 المتخذ في الجلسة عدد 9401 تاريخ 6/6/4202 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2/7/4202 حملت الرقم 957 قضى بموجبها تعليق العمل – بصورة مؤقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانياً – البند ” أ ” من المذكرة الإعلامية 7102/955، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنّه غير مسجّل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهّد مؤقّت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفّي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجّب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.
وبهذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونين ما هي إلّا ترجمة عمليّة للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدّد تأكيده أنّه لن يتردّد باتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات التي من شانها تسهيل معاملات المضمونين.