حديث مع نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الأستاذ عفيف شرارة في مكتبه في مبنى النقابة وكان معه هذا اللقاء حول الدور المحوري المرتقب للنقابة وأبرز :SET-news تحديات خبراء المحاسبة المجازين فيها عبر موقع

أولا: سعادة النقيب، بداية نهنئكَ بحلول الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية ونتمنى لكم دوام النجاح في مساعيكم الخيرة تجاه النقابة

ج: شكراً جزيلاً لكم وأنا بدوري أهنئ اللبنانيين عموماً والطوائف المسيحية خصوصاً بحلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وكذلك الطائفة الأرمنية الكريمة وأعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات

ثانياً: سعادة النقيب، في يوم الخبير تم توقيع اتفاقيات تعاون بين النقابة وأبرز الجامعات في البلد، ما هو مجال وإطار هذا التعاون، وما المخرجات المنتظرة منه ؟

ج : إن الهدف من توقيع هذه الاتفاقيات كان تبادل المعرفة والخبرة، ففي الجامعات يدرُس الطلاب نظرياً والنقابة لديها الخبرة التطبيقية، فالجامعات هي النبع الذي يتدفق منه شبابنا الراغبين الانتساب الى نقابتنا وممارسة المهنة حيث حدّدت هذه الاتفاقيات نقاط تعاون كثيره منها الاستعانة بالأساتذة في الجامعات لإعطاء محاضرات علمية للمتدرجين وندوات متخصصة للخبراء، وفي المقابل تستعين هذه الجامعات بالنقابة لإعطاء دورات تدريبية تطبيقية للأعمال المحاسبية وتحضير البيانات المالية والتصاريح الضريبية وإقامة ندوات مشتركة فيما بين كل جامعة والنقابة بكلا المقرّين. إضافة الى ذلك مناقشة إمكانية تعديل بعض مناهج التدريس لطلاب فرع المحاسبة والتدقيق في هذه الجامعات لتتماشى مع المواد التي يُمتحَنُ بها الطالب الراغب الانتساب للنقابة سنداً لقانونها لإتاحة الفرصة لهم نحو الأفضل

ثالثاً: كنقابة أنتم على تماسٍّ بالقوانين الضريبة، هل تقدّمَت النقابة بمشاريع قوانين أو نصوص ضريبية محدّدة ؟

ج: بعد مدّة طويله أتيحت للنقابة أخيراً فرصة مناقشة موازنة العام 2024 في لجنة المال والموازنة حيث تقدّمت اللجنة المكلفة من قبل النقابة بشروحات تفصيليه لكل ماده من موادها خلال كل جلسة وقد لاقت ارتياحاً كبيراً من النواب المشاركين بالنقاش. كذلك تعمل هذه اللجنة مع المراجع المختصة لتعديل بعض مواد قانون التجارة المجحفة بحق الخبير وتعديل بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي المستجد

رابعاً: لغايات فرض الضرائب يمكن مسك السّجلات والمستندات المحاسبية دون تختيمها أو التأشير عليها بحسب قانون الإجراءات الضريبية، في حين أن النص المتعلق بالتختيم لم يُلغَ أو يعدّل في قانون التجارة، سعادة النقيب، ألا يجب على النقابة التواصل مع الجهات المتخصّصة للفت النظر أولا، ولتحديد ما الذي يؤخذ به في الخبرة القضائية مثلاً ؟

ج: إن إلغاء تختيم السجلات هو قرار صائب وصحيح وعدم إلغائه من قانون التجارة هو مسؤولية المشرّع علماً أن النقابة لفتت النظر أكثر من مرّة الى ذلك. أمّا بخصوص الخبرة القضائية المرتكزة على تختيم السجلات بعبارة “كي لا يبدّل” فهذا الذي بحاجة لتعديل حيث من الواجب تكليف الخبير بالمهمة الأساسية مرّة واحدة
وحالياً ومن أجل تنفيذ أي مهمّة يكلّف بها أي خبير يمكنه أن يطبع هذه القيود أو الكشوفات فوراً حيث أن كلّ الحسابات أصبحت ممكنه ويختَّم عليها عبارة “كي لا يبدّل” لحين تعديل النصوص القضائية. فالمستند المثبّت للقيد هو الأساس وليس القيد بحدِّ ذاته

خامساً: إنماء الدولة يقوم على تحسين وارداتها وأبرزها الإيرادات الضريبية، ولكننا نشهد تهرباً ضريبياً واسعاً لا سيما من خلال غياب المحاسبة وعدم تطبيق القوانين والتعاملات النقدية حالياً. ما الدور الذي يلعبه خبير المحاسبة المجاز في الحدّ من التهرب الضريبي ؟

ج: إنَّ المهمّة الأساسية لخبير المحاسبة هي إبداء رأيه المستقل بالبيانات المالية التي تحضّرها إدارة الشركة وعلى مسؤوليتها وتعرضها عليه.
وطالما الخبير يمارس مهامه بشفافية واستقلالية ينتهي دوره هنا حيث عليه أن يظهر التهرّب الضّريبي ويصرح عنه إذا ما تبيّن له ذلك من خلال تدقيقه هذه البيانات المكلّف إبداء الرأي بها، لكنّه غير مكلّف ومن غير مهامه البحث عنها
والتهرّب الضريبي ناتج بجزءٍ منه عن استرخاء السُّلطات المختصّة بتطبيق القوانين، فالبضاعة التي تدخل لبنان بطريقةٍ غير شرعية تُباع بطريقةٍ غير شرعيه ولا تستفيد الدولة من الضرائب على أرباحها المحققة. كذلك، ونظراً لظروف الإدارات العامة المتردّية وضعف الإمكانات سواء في وحدات المراقبة في الوزارات المختصة أو في القضاء ما يؤدي الى تأخر المحاكمات، ما يسمح للمكلَّف بالتهرب من الضريبة والتهرب من المحاسبة. أخيراً الفساد الإداري المتعمِّق في بعض دوائر الدولة والمحاصصة المعتمدة كلُّ تلك العوامل تتيح للمكلف التهرُّب الضريبي

سادساً: سعادة النقيب، ما هو أكثر تحدٍ يواجه الاقتصاد في الوقت الراهن ؟

ج: إنَّ أكثر تحدّ يواجه الاقتصاد هو غياب السُّلطات المختصّة عن المعالجة، فالسّلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية غائبة عن معالجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان حسب اختصاص كلٍّ منها. التضخم تضاعف مئات المرّات على مدى أربع سنوات ولم يؤخذ قراراً واحداً لكبحه، فساد مستشري في بعض دوائر الدولة ومرافقها، أموال الأفراد والمؤسسات سَطَتْ عليها المصارف ولم تحرِّك السلطات ساكناً. فكيف سيتحرّك الاقتصاد؟ كيف سيواجِه تلك الأزمات؟ لا يمكن لاقتصادٍ أن ينمو بدون تخطيط ورعاية، وغياب السُّلطات المسؤولة هو التحدي الكبير

أخيراً: سعادة النقيب شكراً جزيلاً لحضرتكم على المعلومات القيّمة التي أفَدتنا بها، ونتمنى لكم التوفيق بأعمالكم

ج: الشكرُ موصول لكم، وأتمنى لموقعكم الكريم دوام التقدم والازدهار

بيروت في 27 كانون الأول 2023