لطالما اعتبر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس سلّم أولويّات الضمان متعهّداً بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية إضافيّة كون هذا العمل مغطّى 001% من قبل الضمان.
عليه، وعطفاً على قرار مجلس الادارة رقم 5721 المتخذ في جلسته عدد 0301 تاریخ 8/2/4202 ومصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/31 تاریخ 21/2/4202 والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 963 تاريخ 31/2/4202، أصدر مدير عام الصندوق مذكّرة إعلامية تاريخ 51/2/4202 حملت الرقم 147 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 0003906 ل.ل دون احتساب بدل اتعاب الاطباء على أن يدخل ENITEIOPORHTYRE ضمن هذه التعرفة. كما يعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 000698 ل.ل. عن كل جلسة على أن يعمل بهذه المذكرة اعتباراً من 8/2/4202.
وبالتالي فقد تمّت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 06 ضعفاً مقارنة بالعام 9102.
وعليه، يوجّه د. كركي تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.

وقد أعطى المدير العام توجيهاته للجهات الرقابية المختصّة في الصندوق للتحقيق بهذه الشكاوى لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين.