في تحليل لبنود موازنة ٤٢٠٢، تحدّث رئيس جمعية الضرائب اللبنانية الأستاذ هشام المكمّل الى موقعنا عن دور الجمعية في التواصل مع العديد من الكتل النيابية وتحديدا مع لجنة المال والموازنة من اجل تعديل مواد أساسية عوضا عن التي كانت مطروحة من قبل الحكومة. الا انه يرى ان الموازنة لم تراعِ موظفي القطاع العام، وكيفية تحسين مداخيلهم وأدائهم بما يسمح بإعادة تفعيل وإنتاجية الإدارات العامة التي باتت شبه معطّلة نتيجة غياب العديد من الموظفين والاضرابات، ما يؤثر سلباً على موارد الدولة وخزينتها. كما ينقصها الخطط الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية.

وتابع ان من إيجابيات قانون الموازنة تعديل الشطور الضريبية بما يراعي حجم التضخم سواء
للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات والشركات على انواعها والموظفين ما سينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي بالمحافظة على الإقتصاد الشرعي وتجنّب زيادة في التهرب الضريبي.

من ناحية اخرى، اعتبر ان الزيادة في الرسوم لم تترافق مع زيادة في الرواتب، ولكنها جاءت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الفعلي وبنتيجته التضخم.
اخيرا أسف الـمكمّل سقوط بعض المواد من الموازنة التي قدمت وأقرت في اللجنة والتي كانت مهمة جداً للمحافظة على المؤسسات والشركات وتحافظ على القطاع الخاص الذي يشكل اليوم شريان الحياة لبقاء الدولة والتي أتت نتيجة عدم مناقشتها وفق الأصول خلال الجلسة العامة، ويسعى اليوم الى إعادة عرضها على مجلس النواب من ضمن مشاريع قوانين مستقلة لأهميتها وتأثيرها على انتظام الدورة الاقتصادية.